استدعت السلطات البحرینية الیوم الخميس 23 يونيو/حزيران 2016 رجال الدين البارزين للتحقيق، بينهم نائب سابق عن جمعية الوفاق.

ونقلاٌ عن “مرآة البحرين” قال نشطاء إن كلاً من “نائب رئيس المجلس الإسلامي العلمائي (المنحل في 2014) الشيخ محمود العالي، وعضو الهيئة المركزية في المجلس العلمائي الشيخ فاضل الزاكي، والنائب السابق عن كتلة الوفاق الشيخ حمزة الديري، والشيخ منير المعتوق” تم استدعاءهم للتحقيق في مركز شرطة البديع.
ويتوقع أن يكون الاستدعاء على صلة بالاعتصام المفتوح الذي أقامه مواطنون عند منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، احتجاجاً على إسقاط السلطات لجنسيته.

واعتصم آلاف من البحرينيين في الدراز لثلاثة أيام متتالية، مطالبين بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة، وإنهاء التمييز والاضطهاد الذي تتعرض له الغالبية الشيعية.
ورفع المحتجون شعارات مناهضة للنظام، وطالبوا بإرجاع جنسية آية الله قاسم، والإفراج عن المعتقلين وفي مقدمتهم الرموز
وباشرت السلطات فرض حصار شامل على منطقة الدراز، حيث يقطن مرجع الدين في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وشوهدت قوات الأمن وهي تعيد الانتشار وتقوم بتركيب الحواجز الإسمنتية على جميع مداخل القرية لمنع تسرّب المحتجّين إلى داخلها.
كما استدعت السلطات البحرينية عدداً من رؤساء الحسينيات وأبلغتهم أنها ستستهدف مواكب العزاء وانها لن تتورع عن استخدام القوة ضد المعزين إذا ما تم رفع صوراً لآية الله قاسم.
وختم المسؤولون الأمنيون تهديداتهم لرؤساء المآتم بالقول “اعتبروا أن ذلك تهديدا مباشرا وجديا باستخدام القوة واعتقال رؤساء المآتم”، وذلك قبل يومين من حلول ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.