وفيق السامرائي 2

هل الخدمة العسكرية الالزامية مشروع آخر لتقسيم العراق؟

بقلم : وفيق السامرائي

ببساطة يمكن أن نُسطِرٓ النقاط التالية، وعشرات غيرها، التي تدحض فكرة أو مشروع الخدمة الإلزامية (في الظروف الراهنة):
1.لا يزال الفساد متفشيا في مرافق الدولة، ولا يمكن تنزيه وتزكية مؤسسة معينة من ذلك كليا. ومن الظلم لجيل الشباب أن يكلف بخدمة إلزامية قبل إجتثاث الفساد بحزم شديد.
2. سيكون من المستحيل تطبيق الخدمة على مواطني كردستان، وسيجري التهرب بطريقة فردية أو شاملة بحجج مختلفة، وفي هذا ظلم للآخرين.
3. في الظروف الحالية سيكون من المستحيل تقبل سوق الجنود من شمال بغداد إلى جنوبها.
4. نسبة الاستجابة ستكون محدودة جدا، وقد إتخذ النظام السابق اجراءات عقابية قاسية وظالمة لفرض الخدمة.
5. سيقود النظام إلى العودة إلى المناطقية وتشكيل قوات محلية. وسيكون من شبه المستحيل وجود جندي من الموصل في البصرة أو ضابط وجندي من البصرة في فرقة الموصل، فيجري التأسيس للتمرد والانقسام.
6. سيحدث ظلم وتمييز وطبقية بين أبناء المسؤولين والأغنياء والفقراء.
7. عدم وجود مؤسسات ومراكز تدريب كافية.
8. العراق لا يعاني نقصا في عدد الجنود، بل يعاني خللا في النظام. وعندما بدأت الحرب مع إيران كان لدى العراق فقط 12 فرقة، وبضع عشرات آلاف من شرطة وحرس حدود، أما الآن فلديه أكثر من مليون مسلح.
9. المطلوب جيش متطوعين محترفين، وليس جيش مكلفين.
القائد العام والبرلمان مدعوان للمحافظة على وحدة العراق، والقضاء على الفساد، وتحسين النظام.
ولا أرى وجود علاقة بين المشروع ومسألة الحشد الشعبي. فقد طُرِحتْ فكرة الخدمة الإلزامية باجتماع موسع في رئاسة الجمهورية عام 2005 واعترضت عليها خلال الاجتماع.
وسيتحمل المعنيون مسؤولية الفشل الذي ستكون تداعياته معقدة.
والرأي مطروح للمناقشة.